الطلب وعرض السعر والدفع

1. لا يُعدّ عرض المنتجات على هذا الموقع الإلكتروني إيجابًا ملزمًا قانونًا، وإنما دعوة لإرسال استفسار. ولا تُعرض الأسعار عبر الإنترنت؛ ومن خلال خيار "إضافة إلى عرض السعر" تُعدّون طلب عرض سعر غير ملزم.
2. ردًا على طلبكم، تتلقون منا عرض سعر كتابيًا فرديًا (عادةً عبر البريد الإلكتروني) يتضمن الأسعار وتكاليف الشحن ومدة التسليم وشروط الدفع. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تظل عروض الأسعار الصادرة عنا سارية لمدة 30 يومًا.
3. يُبرم العقد عندما تقبلون عرض السعر كتابيًا أو في شكل نصي (مثل البريد الإلكتروني أو عرض السعر الموقّع أو أمر شراء يتضمن الإشارة إلى رقم عرض السعر) ونؤكد قبولكم بتأكيد طلب، وفي موعد أقصاه عند تسليم البضائع. وفي حالة الدفع المسبق أو الدفع عبر PayPal أو بطاقة الائتمان أو Stripe، يجوز أيضًا أن يُبرم العقد عند إتمامكم الدفع عبر رابط الدفع الذي نرسله إليكم.
4. لغة العقد هي الإنجليزية أو الألمانية، بحسب لغة عرض السعر. ونرسل إليكم نص العقد (عرض السعر وتأكيد الطلب وهذه الشروط) في شكل نصي. ويمكنكم الاطلاع على هذه الشروط وحفظها في هذه الصفحة في أي وقت.

النص الكامل: الشروط والأحكام ›

1. نقدم طرق الدفع التالية: الدفع بموجب فاتورة، والدفع المسبق بالتحويل المصرفي، وPayPal، وبطاقة الائتمان، وطرق دفع أخرى مقدمة عبر خدمة الدفع Stripe. وتُذكر طرق الدفع المتاحة في كل حالة في عرض السعر.
2. نتيح الدفع بموجب فاتورة على وجه الخصوص للمدارس والسلطات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التجارية؛ ونحتفظ بحقنا في إجراء تقييم للجدارة الائتمانية. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، تكون الفواتير واجبة السداد دون أي خصم خلال 14 يومًا من تاريخ الفاتورة.
3. في حالة الدفع المسبق، نقدم بياناتنا المصرفية في عرض السعر أو في تأكيد الطلب. ويتم شحن البضائع فور استلام المبلغ.
4. في حالة الدفع عبر PayPal أو بطاقة الائتمان أو Stripe، تتم معالجة الدفع من قبل مزود خدمة الدفع المعني، وتسري شروطه أيضًا.
5. تُعدّ المنشآت التجارية في حالة تأخر في السداد دون حاجة إلى إنذار إذا لم تسدد خلال مهلة الدفع. وفي حالة التأخر في السداد، نطالب بفوائد التأخير المقررة قانونًا. وبالنسبة للمنشآت التجارية، نحتفظ بحقنا في المطالبة بتعويض إضافي عن الأضرار الناجمة عن التأخير.
6. لا يجوز لكم إجراء المقاصة إلا بمطالبات مقابلة ثابتة بحكم قضائي نهائي أو غير متنازع عليها أو معترف بها من جانبنا أو ناشئة عن العلاقة التعاقدية ذاتها.

النص الكامل: الشروط والأحكام ›